6 آگوست 2016 , ساعت 10:36
8 views
52153

واگذاری مراکزاجباری نگهداری از معتادان، به بهزیستی با اما و اگر اجرا نمی شود

سعید صفاتیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: براساس تصمیم کمیته درمان با حضور سه وزیر بهداشت، تعاون، کار رفاه اجتماعی و وزیر کشور و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر بحث واگذاری مراکز ماده 16 (معروف به مراکز اجباری) به بهزیستی مطرح شد که بهزیستی هفت شرط را اعلام کرده است.
طبق ماده 16 معتادان به مواد مخدر و روان گردان (متجاهر به اعتیاد)، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب معروف به مراکز اجباری نگهداری می شوند.
وی با بیان اینکه اگر این واگذاری به بهزیستی با اما و اگر باشد قابلیت اجرا ندارد، ادامه داد: باید این سوال از بهزیستی پرسیده شود که آیا برنامه های ماده 16 فایده و اثربخشی دارد یا نه؟ البته ظاهرا بهزیشتی می خواهد طرح ارزیابی انجام دهد، البته ماده 16 یک روند 6 ماهه دارد پس نشان می دهد طرح باید 9 ماه در کشور تعطیل بماند تا بهزیستی فعالیت خود را در مرکز اجباری آغاز کند.
صفاتیان اضافه کرد: همچنین بهزیستی نظر دارد که آیین نامه های تبصره یک و دو ماده 15 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر (مراکز اختیاری) را اصلاح کند، البته ماده 15 به معتادان می گوید باید به مراکز درمان بیایید و اگر نیایند مجرم می شوند.
معاون سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در آیین نامه تبصره یک ماده 15 آمده است که صدور مجوز در اکثر مراکز مجاز (هشت مرکز مجاز در کشور) به عهده وزارت بهداشت است و ما نمی توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون سند سلامت و براساس سیاست های کلی سلامت که در سال 93 تدوین شده است، وزارت بهداشت متولی سلامت است و سیاست ها، ارزشیابی، برنامه ریزی، دستورالعمل های کلان بهداشتی کشور و نظارت به عهده این وزارتخانه است و این موضوع را نمی توان به سازمان بهزیستی واگذار کرد.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی همچنین روی تبصره دو ماده 15 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر هم نظر دارد، افزود: بهزیستی نظر دارد که این شرایط همه انجام شود سپس ماده 16 را به بهزیستی بدهند.
صفاتیان ادامه داد: در تبصره دو ماده قانون ستاد مبارزه با موادمخدر، بهزیستی می خواهد در آیین نامه آن تغییراتی ایجاد شود، در این آیین نامه آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند با بار مالی فراوان معتادان بی بضاعت را تحت پوشش قرار دهد.
وی با بیان اینکه انجام شرایط بهزیستی به وی‍ژه در این زمینه امکانپذیر نیست، اظهار داشت: بهزیستی باید با شرایط کشور این طرح را بگیرد، چرا که تغییر این تبصره و واگذاری آن به این سازمان هزینه های کلانی را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اعتیاد اضافه کرد: براساس تبصره دو، رئیس جمهوری برای موضوع بیمه معتادان 66 میلیارد تومان بودجه تخصیص داده است که البته درست انجام دادن ماده 15 بودجه سنگینی می خواهد، اگرچه بیمه معادان باید زیرنظر وزارت رفاه انجام شود.
وی به یکی دیگر از شرط های بهزیستی اشاره کرد و گفت: در تبصره دو ماده 16 قانون آمده است که مقام قضایی می تواند شخص معتاد را به جای مراکز اجباری به مراکز درمانی بفرستد، اما بهزیستی نظر دارد تمامی مراکز درمانی اگر فعالیت خوب داشته باشد تعداد معتادان خیابانی کمتر می شود و این موضوع به عنوان چالش نظارتی است.
وی با بیان اینکه برنامه های کاهش آسیب، با همکاری سازمان هایی همچون وزارت بهداشت، رفاه و قوه قضائیه است، افزود: اکنون همه همکاری جدی دارند و اگر این خدمات به مراکز درمانی سپرده شود و نظارت این نهادها وجود نداشته باشد، روند همکاری ها نیزمشکل ساز می شود.
صفاتیان ادامه داد، بهزیستی نظر دارد که داروهای معتادان در اختیار این سازمان قرار گیرد، البته اکنون وزارت بهداشت وظیفه توزیع داروها بین مراکز درمانی اعتیاد را دارد، این کار شدنی است.
وی مراقبت بعد از خروج را یکی دیگر از موضوعاتی عنوان کرد که بهزیستی روی آن نظر دارد و گفت: ریاست قوه قضائیه برای این موضوع آیین نامه صادر کرده است و در این زمینه سیستم قضایی تصمیم می گیرد که شخص معتاد چه فعالیتی را نیاز دارد، اما بهزیستی نظر دارد که باید این کامل انجام شود و این یک چالش است و اعتبار و بودجه فراوان می خواهد، این در حالی است که بودجه ها به ستاد مبارزه با موادمخدر داده می شود تا وظیفه نظارتی خودش را انجام دهد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اینکه سازمان بهزیستی ماده 16 را قبول کرده می تواند کار خوبی باشد اما وقتی شرایطی می گذارد و براساس آن می خواهد زیرساخت ها، آیین نامه ها و همه را به هم بزند نتیجه بخش نیست.
وی خاطرنشان کرد: بهزیستی می خواهد سند جامع درمان حمایت های اجتماعی و پروتکل های درمانی آن تغییر کند اما چه تضمینی وجود ندارد که اجرای ماده 16 به خوبی صورت گیرد.
صفاتیان ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه ماده 16 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر دارای شرایط و ضوابط خاصی است، سازمان بهزیستی، پس از اینکه، این ماده قانونی را پذیرفته آن را در جامعه اجرایی کند تا خدماتی مطلوب تر در این سازمان به معتادان ارائه شود.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، یک میلیون و 325 هزار مصرف کننده موادمخدر در کشور وجود دارد که در 6 هزار مرکز درمانی تحت درمان هستند و سالانه 700 هزار نفر از معتادان خدمات خود را از این مراکز دریافت می کنند.
اجتمام(4)**7268 ** 1418

انتهای پیام /*

Let’s block ads! (Why?)